النواب يقر تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة

أقر مجلس النواب المصري تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتعلق بأسعار السجائر المحلية والمستوردة، ضمن جهود الدولة لتعزيز الموارد العامة وضبط السوق.

ووفقًا لمشروع القانون تم تعديل الفئات الضريبية الخاصة بالسجائر، عبر رفع الحد الأقصى للأسعار المعتمدة للضريبة، سواء بالنسبة للمنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة.

وتنص التعديلات على أن السجائر التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك 38.88 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيهًا. أما السجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، فتم تحديد الحد الأدنى لسعر بيعها عند 48 جنيهًا، مع ألا يتجاوز الحد الأقصى 69 جنيهًا.

وفيما يخص السجائر المستوردة التي لا يتعدى سعرها 56.44 جنيهًا، تم رفع الحد الأقصى لسعر بيعها إلى 69 جنيهًا، بينما تم تثبيت سعر بيع السجائر – سواء كانت محلية أو مستوردة – التي تتجاوز هذه الشريحة عند 69 جنيهًا للمستهلك النهائي.

كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 12% في الحدين الأدنى والأقصى للأسعار المعتمدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 5 نوفمبر 2025.

وأوضح مجلس النواب أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لإحداث توازن مالي في الموازنة العامة، مع الحفاظ على مستويات العجز المستهدفة، وزيادة الإيرادات لمواجهة الالتزامات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

وأشار بيان المجلس إلى أن التعديل يستهدف أيضًا تحسين كفاءة المنظومة الضريبية، والالتزام بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، من خلال إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر، بما يضمن قدرة الشركات على تسعير منتجاتها بشكل سليم، وضبط السوق، وتعزيز الإنتاج المحلي.